اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی گامی امیدبخش در مسیر پایداری منابع طبیعی

شهرکرد/ زهره مصلح قهفرخی، پژوهشگر بخش خاک و آب و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، در تحلیلی از وضعیت اراضی زراعی کشور، بر ضرورت اجرای دقیق قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به‌عنوان یکی از ارکان پایداری امنیت غذایی و زیست‌محیطی کشور تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه خاک یک زیست‌بوم زنده و سرمایه‌ای تجدیدناپذیر در مقیاس عمر انسان است، افزود: روند فزاینده تغییر کاربری اراضی به‌ویژه برای ساخت‌وسازهای مسکونی، تهدیدی جدی برای ظرفیت تولید کشاورزی محسوب می‌شود. به گفته او، با وجود فشار برای تأمین زمین در طرح‌های ملی مسکن، مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، تنها اراضی غیر حاصلخیز مجاز به تغییر کاربری هستند و اراضی کلاس ۱ و ۲ کشاورزی از این قاعده مستثنی‌اند.

دکتر مصلح با اشاره به دستورالعمل‌های اجرایی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست تغییر کاربری باید بر پایه مطالعات دقیق خاک، نقشه‌برداری رسمی، و تأیید کارشناسی صورت گیرد. وی تأکید کرد که ارسال نقشه‌های ممهور به امضای کارشناس رسمی نقشه‌بردار و ارائه اطلاعات مالکیت، از الزامات قانونی این فرآیند است.

این محقق اضافه کرد: شناخت کلاس خاک و کاربری صحیح آن، نه‌تنها برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی الزامی است بلکه مبنای تصمیم‌گیری برای صدور مجوزهای عمرانی، گردشگری و صنعتی نیز به شمار می‌آید.

در پایان، دکتر مصلح ضمن هشدار نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن ظرفیت زیستی خاک، خواستار عزم ملی برای حفظ اراضی حاصلخیز و تقویت نظام پایش و مدیریت هوشمند زمین شد. او تأکید کرد که حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به معنای حفاظت از آینده امنیت غذایی کشور است، نه صرفاً صیانت از زمین.