تبیین نقش تحولآفرین اعتبار مالیاتی در قانون «جهش تولید دانشبنیان» برای توسعه فناوری صنعت دامپروری
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کارگاه آموزشی تبیینی قانون «جهش تولید دانشبنیان» مصوب اردیبهشتماه ۱۴۰۱، با حضور کارشناسان، پژوهشگران و واحدهای فناور مرکز رشد در محل این موسسه برگزار شد. این قانون بهعنوان یکی از مهمترین اسناد حمایتی در حوزه علم، فناوری و نوآوری، محور اصلی بحث این کارگاه بود.
در این نشست آموزشی، جنبههای مختلف قانون به ویژه ظرفیتهای حمایتی آن برای توسعه فناوری در صنعت دامپروری تشریح شد.
کاظم بروفه، مسئول امور فناوری موسسه، در سخنانی با اشاره به نقش این قانون در ارتقای زیستبوم فناوری کشور، اظهار داشت: «مفاد مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، ابعاد تازهای از حمایتهای مالیاتی را به ساختار حمایتهای نوآورانه کشور افزوده است. از جمله ابزار اعتبار مالیاتی که با تصویب آییننامههای اجرایی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرا شده و با هدف هدایت معافیتها و مشوقهای مالیاتی به سمت فعالیتهای نوآورانه و دانشبنیان طراحی شده است.»
وی با تشریح بند «ب» ماده ۱۱ این قانون افزود: «موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، شرکتهای دارای مجوز بهرهبرداری را بدون محدودیت به انجام فعالیتهای فناورانه ترغیب میکند. بر اساس این بند، هزینههای تحقیق و توسعه شرکتها میتواند در قالب اعتبار مالیاتی پوشش داده شود؛ اعتباری که قابلیت انتقال به سالهای بعد نیز داشته و ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای R&D را کاهش میدهد.»
بروفه همچنین با اشاره به ماده ۱۳ قانون، آن را گامی مهم در جهت تقویت همکاریهای فناورانه میان صنعت و پژوهش عنوان کرد و گفت: «برای شرکتهایی که فعالیتهای تحقیق و توسعه مشترک را در قالب قرارداد رسمی با مراکز پژوهشی انجام میدهند، مشوقهایی فراتر از مزایای بند «ب» ماده ۱۱ پیشبینی شده است؛ اقدامی که میتواند منجر به افزایش اثربخشی پروژههای فناورانه در کشور شود.»
مسئول امور فناوری موسسه در ادامه به بند «ت» ماده ۱۱ پرداخت و اظهار کرد: «این بند بر اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری متمرکز بوده و شرکتهای بزرگ را به سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری تشویق میکند. مطابق تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی این بند، دولت این شرکتها را به ساخت و تجهیز زیرساختهای نوآوری از جمله آزمایشگاهها، کارخانههای نوآوری، فضاهای کارگاهی پایلوت و سایر بسترهای توسعه فناوری ترغیب میکند.»
بروفه اجرای این قانون را برای جهتدهی به برنامههای پیشروی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور یک «فرصت تحولآفرین» دانست و با اشاره به ظرفیت گسترده صنعت دام، طیور، زنبورعسل و صنایع وابسته در کشور تأکید کرد: «بهرهگیری هدفمند از قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند مسیر تازهای برای توسعه نوآوری و ارتقای فناوری در بخش دام ایجاد کند و ضروری است که موسسه نقش فعالتری در این عرصه ایفا کند.»
